رئیس جمهور «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۷۲۹۱
رئیس جمهور «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون «حمایت از گزارشگران فساد» چیست؟ قانون حمایت از گزارشگران فساد
فصل اول- تعاریف و مصادیق
ماده ۱- مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
۱- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:
الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد
ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی
پ- اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیرآن باشد.
تبصره- گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء (پ) این بند باشد، مشمول این قانون میشود. تشخیص این امر بر عهده مقام پذیرنده است.
۲- گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.
۳- نهاد پذیرنده: دادستانها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی
۴- حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارده به گزارشگر و اشخاص وابستهی وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال میشود.
۵- سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) این قانون
۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:
الف- بستگان نسبی گزارشگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث
ب- همسر گزارشگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث
پ- کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی میشوند.
ت- شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.
۷- اقدامات تلافیجویانه: رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارشگر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد.
تبصره ۱-در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایتها و پاداش این قانون نمیشود.
تبصره ۲- اعمال حمایتهای این قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.
ماده ۲- گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد، مشمول حمایتها و پاداش این قانون میشود:
۱- رشای موضوع ماده (۵۹۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵» و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۴/۶/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵،
۳- رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/ ۹/ ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴- رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۴۸،
۵- أخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲،
۶- رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۳۷،
۷- تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (۵۹۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵،
۸- رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۹- تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
۱۰- جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
۱۱- جرائم موضوع ماده (۶۰۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده).
فصل دوم- فرآیند دریافت گزارش
ماده ۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.
تبصره- گزارشهای دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبهبندی بر مبنای شاخصهای مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص میشوند و در اولویت قرار میگیرند.
ماده ۴- نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد. چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال نماید. در صورتی که از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه به اطلاع گزارش دهنده میرسد.
تبصره ۱- در صورت عدم تأیید گزارش از سوی نهاد پذیرنده، گزارشگر ظرف مدت بیست روز از زمان اطلاع، میتواند صرفاً یک مرتبه، بررسی مجدد گزارش را توسط نهاد پذیرنده دیگری از طریق سامانه درخواست نماید.
تبصره ۲- درصورتی که نهاد پذیرنده در بررسی گزارش فساد، گزارش را مشمول این قانون نداند، ولی گزارش مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد، مکلف است گزارش را طبق قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع صالح قضائی ارسال کند.
ماده ۵- آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل سوم: حمایت
ماده ۶- حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۱- تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرائی درخصوص کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.
۲- تعیین وکیل به صورت رایگان در پروندههای ناشی از گزارشگری.
تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳- هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی میشوند، حسب مورد میتوانند مشمول حمایتهای این ماده قرار گیرند.
ماده ۷- با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایتهای موضوع ماده (۶) این قانون اعمال میشود.
تبصره ۱- رسیدگی به درخواستهای موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام میشود.
تبصره ۲- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
ماده ۸- در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایتهای ماده (۶) این قانون میشود.
فصل چهارم: پاداش
ماده ۹- برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.
تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها میباشد.
ماده ۱۰- مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درخصوص گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره (۱) این ماده ضمن صدورحکم، اعلام نظر کند.
تبصره ۱- مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین میشود:
الف- تا یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال، تا سه درصد (۳%)
ب- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰) ریال تا هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال، تا دو درصد (۲%)
پ- نسبت به مازاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال، تا یکدرصد (۱%)
تبصره ۲- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰) ریال و یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال است.
تبصره۳ـ مبالغ مذکور در تبصره (۱) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
تبصره ۴- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارشهای متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم میشود.
تبصره۵- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجامخواهی کند.
تبصره ۶- مؤلفههای مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، مشخص میشود.
ماده ۱۱- اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمیتوانند از پاداش بهرهمند شوند.
تبصره- چنانچه از سوی مقام قضائی احراز گردد. گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۲- دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینههای اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.
فصل پنجم: مقررات عمومی
ماده ۱۳- اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشتهاند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکهها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده میشود یا از مجازات قانونی معاف میشوند.
ماده ۱۴- چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایتها و پاداش این قانون نمیشود.
ماده ۱۵- افشای علنی یا انتشار علنی مفاد گزارش بهوسیله گزارشگر در صورتی که منجر به اثبات فساد نشود، جرم است و مرتکب به یکی از مجازاتهای درجه شش و در صورتی که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن تعیین شده باشد، به مجازات شدیدتر محکوم میشود. چنانچه گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را در سامانه ثبت و بارگذاری کرده باشد، در صورتی تعقیب میشود که فساد کشف نشود و سوء نیت وی احراز شود.
ماده ۱۶- در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی میتواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.
ماده ۱۷- گزارشگر میتواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.
تبصره ۱- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده میتواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.
تبصره ۲- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناساسی وی یا افراد وابسته به وی میشود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تعزیرات و مجازات های بازدارنده کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قانون حمایت از گزارشگران فساد مشمول حمایت ها طریق سامانه رسیدگی کننده نهاد پذیرنده افراد وابسته شود تبصره موضوع قانون ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ قوه قضائیه مقام قضائی مرجع صالح حسب مورد تبصره ۱ ظرف مدت تبصره ۲ ماده ۱ مصوب ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۷۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکهایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد/ مطلقا به فساد و مفسد رحم نمیکنیم
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جمع مردم جنوب غرب تهران با اشاره به ساخت دو میلیونو ۴۰۰ هزار مسکن تصریح کرد: اگر سالی یکمیلیون مسکن در ادوار قبل ایجاد میشد امروز با مشکل مسکن در استانها مواجه نبودیم ولی این اتفاق رقم نخورد. طبق قانون و نیاز کشور اگر یک میلیون مسکن در سال ایجاد شود، نیازها در این زمینه برطرف میشود.
رئیس جمهور بیان کرد: میزان اراضی که در دولت سیزدهم به محدوده شهری در سراسر کشور متصل کردیم با گذشته قابل قیاس نیست. دومیلیونو ۴۰۰ هزار مسکن در حال ساخت است و شبانه روز وزارتخانهها و دستگاهها در این زمینه مشغول فعالیت هستند.
دولت از هدفگذاری ایجاد اشتغال به هیچ وجه عقب نیست
رییس جمهور خاطر نشان کرد: رفع تنش آبی ۱۰ هزار روستا از ضرورتهایی است که آغاز شده و نیمی از میزانی که هدف گذاری شده انجام شده است. در تهران خاموشیهای زیادی داشتیم و در مجموع ۲۲ هزار مگاوات کسری و ناترازی برق داشتیم امروز در خدمت شما خانواده معظم و معزز شهیدان این منطقه عرض میکنم که با تولید برق ۸۰۰۰ مگاوات ناترازی رفع شده است و مابقی نیز به سرعت در حال پیگیری است.
وی بیان کرد: از مشکلات این منطقه و بسیاری از مناطق و جوانان تهران، مشهد و سایر نقاط کشور بیکاری بود در برنامهریزی دولت اعلام کردیم که هر سال باید یک میلیون شغل ایجاد شود اگر پیش از این ایجاد میشد در حال حاضر با این مشکل مواجه نبودیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه از وعده ایجاد اشتغال به هیچ عنوان عقب نیستیم، اظهار کرد: در بسیاری از استانها آمار بیکاری کاهش جدی را نشان میدهد و بعضاً به ۵ درصد رسیده است. حتماً میتوان با اتکا به داشتههای کشور کاری کرد که خانوادههای عزیز ما دغدغه بیکاری فرزندان خود را نداشته باشند.
هرآنچه به نفع مردم باشد انجام میدهیم
رئیس جمهور در جمع مردم جنوب غرب تهران بیان کرد: اینطور نیست که ندانم در زندگیمردم چه میگذرد قبل از اینکه به جمع شما بیایم برای حل مسائل تشکیل جلسه دادیم و مسائل بهداشتی که از موضوعات این منطقه است برایش زمانبندی شد تا مشکلات مرتفع شود. بافت فرسوده از دیگر نکاتی بود که مطرح شد و باید بسته تشویقی در این زمینه قرار داد.
وی گفت:دولت از کنارچالهها نمیگذرد مگر اینکه برای آنها چاره اندیشی کند. هرآنچه به نفع مردم باشد انجام می دهیم.
همانطور که وعده دادیم، مطلقا به فساد و مفسد رحم نمیکنیم
رئیسجمهور بیان کرد:بنای بنده طلبه خدمتگزار صداقت با مردم است آنچه را تشخیص میدهیم اگر در جایی به هر دلیلی نشد، در کنار کارهای انجام شده، آن را نیز به مردم اعلام خواهیم کرد.
آیت الله رییسی تاکید کرد: ما وعدههای خود را از یاد نمیبریم این دولت بنا دارد که صادق الوعد باشد، بدانید و آگاه باشید که به همه مسئولان اعلام کردهام، نه فقط اعلام بلکه اقدام کردهام که مطلقا به فساد و مفسد رحم نخواهد شد. بدانید در این دولت همانطور که بارها اعلام کردیم در تمام استانها در تمام شوراهای اداری، ما مخالف هرگونه رابطه ناسالم، تبعیض، پارتیبازی و رشوه در تمام ادارات و سازمانهای کشور هستیم.
رئیسی بیان کرد: موسسات بانکی که اضافه برداشت از بانکدارند موجب تورممی شوند، در سال گذشته سه موسسه متخلف را بدلیل رعایت نکردن مقررات منحل کردیم. بانکهایی که مقررات را رعایت نکنند حتما منحل خواهند شد.
وی تاکید کرد: تمام توان دولت این است که با استفاده از ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد نسبت به وضعیت اقتصادی اقداماتی انجام دهد تا شرایط اقتصادی برای زندگی مردم بهبود بخشیده شود.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: نمیخواهم به گذشته نگاه کنم که چه کردند و نمیخواهم بگویم دولت چه چیزی را تحویل گرفت، چون این روش را در این جمع باصفای شما مردم نمیپسندم که بگویم، اما در جلسات کارشناسی ممکن است بگوییم که چه وضعیتی تحویل شد و ما کجا بودیم. شهریور ۱۴۰۰ که دولت آغاز شد با کسری بودجه مواجه بودیم یکی از نگرانیهای مردم تورم است که نگرانی درستی است و باید تورم را کاهشی کنیم.
وی تصریح کرد: با کمک مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر تورم کاهشی شده، اما بدانیم عامل تورم چیست؟ چون برخی موارد معلول است و باید علت را بررسی کرد و از بین برد. یکی از علتهای تورم کسری بودجه است به این معنا که دولت بیش از توان و درآمد، هزینه داشته باشد و هزینه بر دولت بار کنیم که فشار آن بر مردم میآید.
رییس جمهور گفت:دولت سیزدهم تلاش کرد اولا کسری بودجه باقی مانده از دولت قبل که قریب به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان را بتواند به نحوی پشت سر بگذارد که روی زندگی مردم فشار نیاید. تنها راه آن افزایش تولید بود که با ایجاد درآمد، مسأله را حل کنیم وگرنه اگر قرار بود از بانک مرکزی استقراض شود یا پول چاپ کنیم، باز هم فشار نهایی بر مردم تحمیل میشد. نتیجه این شد که ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتیم و کسری بودجه با تولید و ایجاد درآمد حل شد. در ۱۴۰۱ تلاش شد که منابع و مصارف ما همخوانی داشه باشد که کار جدیدی بود.
وی خطاب به نمایندگان بیان کرد: بارها از دوستان مجلس خواسته ایم که به لایحه بودجهای که به مجلس داده میشود، هزینه جدید افزوده نشود و هزینهها را کاهش دهند نه افزایش. اول باید به منابعمان نگاه کنیم چه چه میزان پول داریم بعد به مصارفمان بنگریم که چه قدر هزینه داریم. همیشه قرارمان این بود که در لایحه بودجهای که ما تنظیم میکنیم کسری بودجه که به بیان رهبر انقلاب ام الخبائث است و مشکلات را ایجاد میکند، نباشد.
بنای ما تعامل با کشورهایی است که میخواهند با جمهوری اسلامی روابط سالم و سازنده داشته باشند
رئیس جمهور گفت:بنای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقاومت و ایستادگی در برابر همه دشمنان است. به مردم پاکستان به نمایندگی از شما مردم گفتم که پیام ما به دشمنان ایستادگی ومقاومت است. همچنین پیامما برای دوستانمان همبستگی و پیوند اخوت است، بارها اعلامکردیم هرکس در دنیا دست به طرف ما دراز کند با محبت دستای اورا میفشاریم و بنای ما تعامل و همکاری با همه کشورهایی است که میخواهند با جمهوری اسلامی روابط سالم و سازنده داشته باشند.
رفتار با دانشجویان چهره واقعی آمریکا را به جهان نشان داد
آیت الله رئیسی افزود:غزه تابلویی در جلوی چشمجهان ترسیم کرده که در آن نورانیت، ایستادگی و مقاومت و جانفشانی در راه خدا به تصویر کشید همچنین کودککشی ونسل کشی وجنایت علیه بشریت هم در غزه به نمایش گذاشته شد. اینها جنایتکاران در تاریخ و بزرگترین ناقضان حقوق انسان هستند.
وی گفت: مگر تا دیروز نمیگفتند به دانش و دانشگاه احترام میگذاریم دیدیم که چگونه پلیس به مراکز دانشگاهی حمله کرد و دانشجویانی که از غزه و فلسطین حمایت کردند را مورد آزار و اذیت قرار دادند. رفتار با دانشجویان چهره واقعی آمریکا را به جهان نشان داد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت